وعي معلمي العلوم باملساءلة القانونية ملمارساتهم الشخصية و التعليمية يف البيئة املدرسية األردنية د. أروى خالد عماوي د.

Transcript

1 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 وعي معلمي العلوم باملساءلة القانونية ملمارساتهم الشخصية و التعليمية يف البيئة املدرسية األردنية د. أروى خالد عماوي د. حممود حسن بين خلف تاريخ الت سليم: 2014/1/26 م تاريخ القبول: 2014/3/1 م. وزارة الرتبية والتعليم/ تربية جر ش/ الأردن. جامعة الريموك/ ق سم املناهج والتدري س/ الأردن. 225

2 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف ملخص: هدفت الدرا سة إاىل معرفة املمار سات ال شخ صية والتعليمية التي يقوم بها معلمو العلوم يف مدار سهم ويعقبها م ساءلة قانونية وحتديد درجة وعيهم بامل ساءلة القانونية املرتتبة على ممار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم اإ ضافة اإىل معرفة اأثر كل من اجلن س وموقع املدر سة و سنوات اخلربة يف درجة وعيهم بامل ساءلة القانونية وذلك من خالل ا ستبانة حتقق الباحثان من صدقها وثباتها وجرى تطبقتها على عينة الدرا سة الع شوائية البالغ عددها )430( معلما ومعلمة يف اإقليم شمال االأردن من الذين يعملون يف املدار س االأ سا سية احلكومية واخلا صة. و أاظهرت النتائج اأن هناك )35( سلوكا ا ستوجبت م ساءلة قانونية كما اأ شارت النتائج اإىل تدن وا ضح يف درجة وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية فقد بلغ املتو سط احل سابي لدرجة الوعي الكلي )0.20( فقط. وبينت الدرا سة اأن هناك فروقا ذات داللة إاح صائية )α = 0.05( يف درجات الوعي ملعلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ل صالح االإناث يف حني كانت الفروقات غري دالة اإح صائيا فيما يخ ص اخلربة التعليمية وموقع املدر سة. وبناء على النتائج التي تو صلت اإليها الدرا سة اأو صت برفع م ستويات التوعية والتثقيف القانوين من جوانب خمتلفة من خالل برامج التنمية املهنية للمعلمني. الكلمات املفتاحية: وعي معلمي العلوم امل ساءلة القانونية البيئة املدر سية االأردنية املمار سات ال شخ صية والتعليمية. 226

3 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 Abstract: This study examined Jordanian science teachers in-school personal and educational practices and their awareness of the ensuing legal accountability for these practices. The study also aimed at identifying the effect of gender, school location, and instructional experience on teachers awareness of inschool legal accountability. A questionnaire was administered to a random sample of 430 males and females basic stage teachers from public and private schools in the northern region of Jordan. The findings revealed 35 practices that would potentially hold the teachers accountable; the total Mean of teachers awareness only amounted to The findings further revealed a statistically significant effect (at α=0.05) for gender on teachers awareness in favor of female teachers but none for the other two variables. Relevant recommendations are put forth, and the most important are creating a procedural inventory of accountable teacher practices and encouraging collaboration between legal and educational authorities to design professional development programs to promote teachers awareness of accountability. Keywords: science teachers awareness, accountability, school environment, personal and educational practices. 227

4 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف مقدمة: ت عد امل ساءلة اأحد اأبرز املفاهيم احلياتية واأكرثها إاحلاحا واأ شدها مطلبا لكنها ا أالقل ا ستخداما وتوظيفا وتفعيال يف ظل ظروف ومواقف حياتية معقدة تن ساأ عن سلوكيات االأفراد وممار ساتهم وتعك س بظاللها ال سلبية على االأفراد واملجتمعات الأن يف غيابها ت ضيع احلقوق واملكت سبات وترتاجع حدود اأداء الواجبات عن حدودها املعنوية ومتيع حدود امل سوؤوليات فيعيث يف نواحي احلياة ف سادا واإف سادا. وعليه ف إان م ساألة وجود قواعد القانون يف اأي نظام تربوي هي م سالة حتمية ولن تكون هذه القواعد فاعلة ما مل تقرتن بجزاء يطبق على اخلارجني واملخالفني لها كما ينبغي للمعرفة القانونية أان تعزز لدى املعلمني ثقافة الوعي باحلقوق والواجبات وتكمن اأهمية امل ساءلة القانونية بالن سبة للمعلم يف قدرتها على م ساعدته يف تنظيم م ستوى عالقاته مع الطلبة )العوي سي 2011(. وتنبع امل سوؤولية القانونية للمعلم من كونه شخ صا يتوىل تعليم الطالب وهو غالبا مع الطالب فيكونون دائما بحاجة اإىل املالحظة واالإ رشاف والتوجيه ولذا فمن الطبيعي أان يلتزم برقابتهم خالل فرتة اأدائه ملهمته التعليمية واإذا ما اأحدث ه ؤوالء الطالب اأو حدث لهم رضر منهم أاو من غريهم اأو من املعلم نف سه فتظهر حينئذ م س ؤوولية املعلم باعتباره متوليا الرقابة عليهم )البيه 1991(. وقد اأكد فيشر وكلي (1981 Kelly, (Fischer & على اأن املعلمني يتوقع منهم العلم وااللتزام بالقانون ولن تقبل املحاكم اجلهل بالقانون كدفاع االأمر الذي يتوجب على املعلمني اأن يكونوا على علم بالقوانني التي ت ؤوثر فيهم وعلى معرفة بالقوانني احلكومية للم ساهمة يف الوعي القانوين. ولقد تزايد االهتمام بدرا سة قوانني املدار س ب صورة كبرية يف إاطاره النظري والعملي والواقعي يف الن صف االأخري من القرن الع رشين ونتيجة هذه الزيادة يف االهتمام بهذا اجلانب من املرجح اأن يت ساءل املعلمون اليوم عن االأ سباب وراء زيادة االأنظمة واللوائح واإىل اأي مدى ميكن للمعلمني أان يعملوا بكفاءة اأكرث يف املهنة ويبدو اأن ه اأ صبح من ال رضوري للمعلمني أان يكونوا على علم مب سوؤولياتهم القانونية املتعلقة مبهنتهم )العوي سي 2011(. ففي بع ض الدول ف إان م سوؤولية الدولة ت قو م عن أاعمال مدر سيها العاملني يف التعليم العام ففي القانون الفرن سي حلت الدولة حمل م سوؤولية املدر سني املوظفني العامني يف حالة االأ رضار التي يحدثها الطالب فال ي ستطيع الطالب امل رضور اأنن ي با رش دعواه ضد 228

5 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 املدر س واإمنا عليه اأن يوجهها ضد الدولة اإذا كان اخلطاأ شخ صيا من املدر س واأن يقيم الدليل على هذا اخلطاأ حيث مل يعد مفرت ضا وللدولة اأن ترجع على مدر سيها مبا دفعته من تعوي ض اإذا راأت أان سلوك املدر س كان معيبا )ال ساعدي 2004(. ويذكر سوين (2002 (Swaine, اأن املعرفة االأ سا سية للقانون التعليمي من قبل املعلمني رشورة حتمية يف تفاعلهم مع الطالب ويتوقع من املدر سني احلفاظ على القانون والنظام يف املدار س كما يتوقع املجتمع من جهة اأخرى اأن يكون املعلمون خرباء يف جميع امل سائل التي تعر ض لهم يف مدار سهم حيث يقوم املعلم بدور وظيفة قا ضي املحكمة وامل ست شار واملحامي ورجل رشطة وطبيب وعامل اجتماعي واالعتبارات االأخالقية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ هذه الوظائف هذه الوظائف رغم رضورتها فاإنها لي ست االأعمال االأ سا سية للمعلم وهناك اأدلة كثرية على أان تدريب املعلمني غري خمطط ب شكل كاف. وترى ال صعيدي )2004( اأن ما ين رش يف ال صحف اليومية من حوادث وق ضايا تخ ص املعلم يف كثري من االأحيان تعك س ضعف وعيه بالت رشيعات التي تخ ص مهنته وتو ضح حدود عالقته مع ا آالخرين سواء اأكان هوؤالء من الطلبة اأم أاولياء االأمور اأم الروؤ ساء يف العمل وبالتايل من االأهمية اأن يكون هناك برنامج تدريبي عام وموحد لكل املعلمني يو ضح حقوق املعلمني وواجباتهم مع تو ضيح امل صادر االأ صلية لهذه الت رشيعات وحتديد ا أالماكن التي ميكن للمعلم اأن يطلع عليها. وقد اأكد مو سوال (2008 (Moswela, اأن ه كما اأن سائق ال سيارة يحتاج اإىل فهم مبدئي للقانون الذي ينظم عمله وي سائله يف ا ستخدامه للطريق العام فاإن اأي معلم يحتاج اأي ضا اإىل فهم االإطار القانوين املتعل ق مبهنته وي ضيف مو سواال اأن هناك اأعماال تك شف عن اإهمال يف سلوك املعلمني فعلى سبيل املثال ميكن رفع دعوى ضد مدر س الكيمياء الذي ف شل يف اتخاذ االحتياطات املنا سبة عند إاعداد غاز الهيدروجني مما اأدى اإىل اإ صابة اأحد الطالب نتيجة االإهمال. ويف اإط ار ما اأكدته وثائق املنظمات الدولية من رشورة قيام ال دول بالتعريف بالقوانني واالتفاقات الدولية النافذة وتعريف املواطنني واملقيمني بها فاإن دول العامل معنية بتكوين وعي عام لدى إافرادها من خالل ن رش ثقافة الوعي العام بجميع اجلوانب املتعلقة مبمار سات الفرد ال صحية والبيئية والقانونية واالأمنية واالجتماعية والتعليمية ذات ال صلة مبنظومة املجتمع والدولة بهدف تعزيز ثقافة االلتزام وقيم ال ضبط والربط واحل س بامل سوؤولية املهنية واالجتماعية وال سلوكية لدى الفرد )العوي سي 2011(. 229

6 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف ويف هذا االإطار ف إان درا سة الوعي القانوين وتعزيزه يف البيئة الرتبوية ب شكل خا ص لدى املعلمني اأمر يف غاية االأهمية باالإ ضافة اإىل اأن تعدد الق ضايا اأمام املحاكم وجد له ما يف رسه يف ظل غياب الوعي القانوين و ضعف ثقافة القانون وااللتزام املهني لدى املعلمني. وعليه فاإن احلاجة ملحة إاىل تقدمي املفاهيم واالأ طر القانونية للمعلمني مبا ي ضمن منهم سلوكا قائما على اأ س س سليمة )العوي سي 2011( وبالتايل فاإن هذه الدرا سة البحثية تتوجه نحو درا سة درجة الوعي القانوين ملعلمي العلوم حول ممار ساتهم التعليمية وال شخ صية من خالل حتديد اأ شكال اأو صور املمار سات ال شخ صية التي يعقبها م ساءلة قانونية. ويف هذا ال سياق ي لحظ اأن هناك قلة قليلة من الدرا سات التي تناولت الوعي القانوي للمعلمني مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية. وفيما ياأتي عر ض موجز للدرا سات والبحوث ال سابقة ذات ال صلة على امل ستوى االأجنبي خا صة اأن الدرا سات العربية يف هذا املجال قليلة. فقد أاجرى ايبجلني (1986 (Abegglen, درا سة هدفت اإىل حتديد م ستوى املعرفة التي ميتلكها املعلمون يف املدار س العامة ومديرو املدار س وامل رشفون واأع ضاء املجل س البلدي يف تيني سي بقرارات املحكمة العليا للواليات املتحدة ذات العالقة بالتعليم يف خم س جماالت وهي: حقوق الطالب وحقوق املوظف وعالقة الوالية بالكني سة والتمييز يف العرق واللغة واجلن س ومتويل املدر سة واملنظمات وذلك من خالل ا ستبانة طبقت على عينة الدرا سة الع شوائية البالغ عددها 500 فرد. اأظهرت النتائج ق صورا عاما يف املعرفة بقرارات املحكمة العليا املوؤثرة يف التعليم. كما اأظهر امل رشفون ومديرو املدار س معرفة اأعلى بكثري من املعلمني يف جمال حقوق املوظف. يف حني اأظهر امل رشفون معرفة اأعلى بكثري من غريهم يف جمال العالقات بني الكني سة والدولة. كما اأظهر امل رشفون ومديرو املدار س معرفة اأعلى يف جمال متويل وتنظيم املدر سة عن املعلمني ب ساأن قرارات املحكمة العليا املوؤثرة يف التعليم. و أاجرى ريجلن (1990 (Reglin, درا سة بهدف حتديد ما إاذا كان املدير, وامل ساعد واملعلم على وعي بقرارات املحكمة العليا املوؤثرة بالعمل اليومي للمدار س احلكومية وذلك من خالل ا ستبانة طبقت على عينة بلغت 290 فردا يف والية جنوب كارولينا. وقد اأكدت النتائج على اأهمية املعرفة القانونية املت صلة باملدار س جلميع املعلمني. اإذ تبني اأن املعلمني بحاجة إاىل معرفة اأكرث بق ضايا املحكمة العليا املهمة التي توؤثر على العمل اليومي للمدار س العامة. 230

7 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 و أاجرى سينجلتاري (1996 (Singletary, درا سة هدفت اإىل حتديد مدى معرفة معلمي جنوب كارولينا بقانون املدار س ب ساأن جماالت قانون املدار س املت صلة بحقوق الطالب واملتمثلة يف: حرية التعبري وحرية االعتقاد وطرد الطالب وتعلمهم واحل ضور املدر سي والبحث وامل صادرة والعقاب البدين والتعليم اخلا ص والتخريب املتعمد ملمتلكات املدر سة و سوء معاملة االأطفال والطالق/ ح ضانة الطفل وذلك من خالل ا ستبانة طبقت على 199 فردا من امل رشفني ومديري املدار س الثانوية ومعلمي املدار س الثانوية. وقد اأظهرت النتائج ب صورة وا ضحة أان املربني الذين شملتهم الدرا سة لديهم م ستوى متو سط من املعرفة بحقوق الطالب يف اجلوانب امل شمولة من الدرا سة. ويف درا سة بوندز (2000 (Bounds, التي هدفت اإىل حتديد مدى معرفة املعلمني بقانون املدر سة فيما يتعلق بحرية التعبري وحرية العقيدة والبحث عن العملية ال صحيحة والعقاب البدين وامل سوؤولية املهنية وااللتزام املهني للمعلمني امل ستقبليني اأو املعلمني املمار سني وكذلك وجهة نظر املديرين وامل رشفني يف والية مي سي سيبي عالوة على ذلك حاولت الدرا سة حتديد ما اإذا كان هناك اأثر لبع ض املتغريات مثل: م ستوى ال شهادة ونوع ال شهادة و سنوات اخلربة والع ضوية يف موؤ س سات مهنية اأو طريق احل صول على ال شهادة. وما اإذا كان قد ترك اأثرا على تفهم املكونات املتعلقة بقانون املدر سة. تكونت عينة الدرا سة من اأربعني م رشفا و 150 معلما من املدار س احلكومية. اأظهرت النتائج اأن املعرفة القانونية تزيد بزيادة سنوات اخلربة وم ستوى ال شهادة وووجود ع ضوية مهنية للفرد باملوؤ س سات والهيئات املحلية والدولية كما اأظهرت النتائج اأن كل امل شاركني رغبوا يف فهم اأكرث للمكونات القانونية لاللتزام املهني واأن معرفة املعلمني باملكونات القانونية للعملية الواجبة وحرية العقيدة كانت قليلة. وقام واجرن بدرا سة (2006 (Wagner, حول االأمية القانونية للمعلمني والبحث يف درا سة ت أاثري اخل وف من الق ضايا القانونية على املمار سات الرتبوية للمعلمني ومديري املدار س واأ ساتذة اجلامعات وطبقت الدرا سة على )276( فردا منهم. أاظهرت نتائج الدرا سة اأن املعلمني يرغبون يف معرفة املزيد عن سبل احلماية والتامني وحتديد امل سوؤوليات اإال أان مديري املدار س واأ ساتذة اجلامعات ال يعد ون هذه االأمور من اجلوانب املهمة لديهم. وخل صت الدرا سة اإىل اأن هناك م سائل قانونية ينبغي اإدراجها يف برامج اإعداد املعلمني كما يجب الرتكيز على اإجراء البحوث ذات العالقة واإدخال تغريات على برامج اإعداد املعلمني واال ستفادة من خطط الدرا سة يف تطبيقات اأخرى ميكن اأن تكون مبثابة منوذج لدرا سات أاخرى اأكرث عمقا فيما يتعلق باإدخال الرتبية القانونية يف املنهاج واجلوانب املت صلة بربامج اإعداد املعلمني. 231

8 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف كما أاجرى مو سوال (2008 (Moswela, درا سة بعنوان مدى وعي معلمي املدار س الثانوية يف بوت سوانا بقانون التعليم وقد تكونت العينة من 171 مدر سا اختريوا بالطريقة الع شوائية وذلك بهدف حتديد م ستوى وعي املعلمني بقانون التعليم وامتالك املعرفة واآراء املعلمني حول اإمكانية تدري س القانون التعليمي يف موؤ س سات تدريب املعلمني يف بوت سوانا. واأظهرت النتائج اأنه لي س هناك سوى عدد قليل من املعلمني على معرفة بقانون التعليم. واأجرت اأتافيا (2011 (Ataphia, درا سة هدفت اإىل تقويم واقع امل ساءلة لدى معلمي ومديري املدار س الثانوية يف والية الدلتا يف نيجيريا كما هدفت اإىل تعرف درجة تطبيق امل ساءلة من قبل املعلمين يف اإدارة املدار س الثانوية واعتمدت الدرا سة على املنهج الو صفي التحليلي واأجريت الدرا سة على عينة ع شوائية مكونة من )353( معلما يعملون يف) 31 ( مدر سة. اأظهرت النتائج اأنه ال يوجد هناك فروق ذات داللة اإح صاي ية بين توجهات املعلمين واملدار س حول تطبيق امل ساءلة. و أاجرى العوي سي )2011( درا سة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى وعي املعلمني بالقوانني واللوائح والت رشيعات التي تنظم عمل املعلم وقد شملت عينة الدرا سة 814 فردا من املعلمني وامل رشفني ومديري املدار س والباحثني القانونيني ومتخ ص صني من دائرة ال سوؤون االإدارية واملالية يف املحافظات واملناطق التعليمية جميعها يف سلطنة عمان وقد اأظهرت النتائج وجود حاجة اإىل تكاثف اجلهود وو ضع االأطر العامة يف سبيل تعزيز الوعي القانوين للمعلمني واأن تبذل اجلهات املتخ ص صة يف اإعداد املعلم جهدا وا ضحا يف هذا اجلانب من خالل طرح م ساقات حمددة ووا ضحة تعالج ق ضايا الوعي القانوين وكذلك فاإن دور وزارة الرتبية والتعليمات العمل على اإعداد إاطار عمل يبداأ من تدري س الثقافة القانونية باملدار س وكذلك من خالل برامج التنمية املهنية والعمل على مراجعة اللوائح وتطويرها و رضورة العمل على التفكري يف اإيجاد اللوائح اخلا صة باملهن التعليمية الذي ينظم عمل املعلم وي سهم يف توفري البيئة االإيجابية يف إاطار قانوين. من خالل ا ستعرا ض الدرا سات ال سابقة يالحظ اأن الدرا سات يف امل ساءلة القانونية ا شتملت على التعرف اإىل وعي املعلمني بالقوانني واللوائح والت رشيعات التي تنظم عمل املعلم وامل ستوى املعريف باملتطلبات القانونية لتقومي املعلمني ومعرفة املعلمني بقانون التعليم وبرامج إاعداد املعلمني ووجود معايري مكتوبة تهتم باإمكانية اإيجاد اأ س س للم سوؤولية القانونية حال اخلط أا الرتبوي وعلى وعي امل س ؤوولني الرتبويني بقرارات املحكمة العليا. وبذلك ف إان هذه الدرا سة يتوقع منها اأن ت سد النق ص احلا صل يف ج سم 232

9 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 االأدب الرتبوي املتعلق باملعلمني وبخا صة سلوكياتهم التعليمية وال شخ صية من الناحية القانونية باعتبار اأن هذه الدرا سة االأوىل التي تتناول سلوكيات املعلمني والعقوبات القانونية املرتتبة على ممار ساتهم يف املجتمع االأردين على حد علم الباحثني. مشكلة الدراسة: اإن االإطار النظري الذي تنطلق منه هذه الدار سة هو اإن الدور الذي يوؤديه املعلم داخل ال صف عندما يجد نف سه عن ق صد اأو عن غري ق صد مدفوعا يف اجتاه منزلقات عدة لي س اأقلها فخ الذات )تبدو له اأن املمار سات التي يقوم بها عادية ح سب فهمه وتف سريه الذاتي لها لكنها قانونيا تعد م شكلة( والتموقع والك شف عن لونه ال سيا سي وعن مواقفه ال شخ صية من بع ض امل سائل اخلالفية مما يحوله من جهة حمايدة اإىل طرف من اأطراف اخلالف أاي من مرب منفتح على كل الروؤى واالآراء اإىل ملق ن دماغي ) شوكات 2011(. ويف االأردن كفل الد ستور حرية املواطن وحقوقه ومنها حق التعليم حيث صدر مبقت ضى الد ستور النظام )1( لعام 1993 جم سدا لفل سفة تربوية وطنية شاملة تقوم على اأ س س فكرية واإن سانية واجتماعية ويف عام 2003 ارتاأت الوزارة اإ صدار جمموعة من الت رشيعات املعدلة وامل ستحدثة لتكون مر شدا ودليال للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم. ومن جهة اأ خرى ومن خالل اال ستق صاء عن ق ضايا املعلمني يف املحاكم املتخ ص صة ب االأردن فلم يتم التمكن من احل صول على االأع داد احلقيقية للمعلمني املخالفني كون املعلم يعامل قانونيا مثل أاي مواطن آاخر ال ت كتب مهنته يف ال سجالت الر سمية اإال اأنه من خالل مراجعة بع ض املحامني واملتخ ص صني تبني وجود اأعداد كثرية من الق ضايا القانونية تخ ص املعلمني. وبرزت يف الفترة ا أالخيرة ظاهرة زج العمل ال سيا سي بالعمل التعليمي وما نتج عنها من ف صل معلمني واإق صائهم وقابله اا ضراب للمعلمين وغيرها من االأحداث التي ال يوجد لها مرجعية قانونية حتكم املوقف ويحتكم اإليه املعلم حول ممار ساته فقانون التعليم يف االأردن مل يتطرق اإىل هذه املواقف بو ضوح والدليل على ذلك الق ضايا التي سجلت يف املحاكم واإدارة الرتبية والتعليم حول املمار سات التي ي صدرها املعلم بق صد اأو غري ق صد مما يلزم اإيجاد ت رشيع خا ص باملعلمني ولعل هذا بال رضورة ي ستدعي اأوال ا ستق صاء وعي املعلمني بامل ساءلة القانونية حول ممار ساتهم ال شخ صية والتعليمية. 233

10 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف أسئلة الدراسة: حاولت الدرا سة الإجابة عن الأ سئلة الآتية: ال ص ؤوال الأول: ما املمار سات ال شخ صية والتعليمية التي يقوم بها معلمو العلوم يف مدار سهم ويعقبها م ساءلة قانونية ال ص ؤوال الثاين: ما العقوبات القانونية املتعلقة مبمار سات معلمي العلوم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم من وجهة نظر املتخ ص صني القانونيني ال صوؤال الثالث: ما درج ة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم من وجهة نظر املعلمني أانف سهم ال ص ؤوال الرابع: هل توجد ف روق ذات دالل ة اإح صائية )α = 0.05( يف درجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم تعزى اإىل جن سهم وخربتهم التعليمية وموقع مدر ستهم أهمية الدراسة: تكت سب هذه الدرا سة اأهميتها من حيث اإن ها جترى على معلمي علوم املرحلة االأ سا سية الذين تكرث لديهم املمار سات التي ت ستوجب امل ساءلة القانونية كما اأن ها تتناول مو ضوعا يف غاية االأهمية وهو امل ساءلة الذي تترتب عليه اأي عملية اإ صالح وتط وير لالأنظمة التعليمية واتخاذ قرار تربوي يتعلق باملعلمني وبالتايل قد ت سهم نتائج الدرا سة يف التو صل اإىل اتخاذ قرار تربوي ي ساعد يف تقويم ممار سات املعلم ال شخ صية والتعليمية في املدار س وعلى م ستوى اململكة خا صة يف توظيف املعلمني. كما تنبع أاهمية هذه الدرا سة من كونها تفيد وزارة التربية والتعليم يف تطوير سيا ساتها احلالية اإزاء العاملني يف التعليم ودجمها مع حركة االإ صالح من حيث معايري التوظيف واأ ساليب وو سائل متابعة املوظفني يف امليدان الرتبوي واأ س س ترقية املعلمني و إانهاء خدماتهم ف ضال عن تب صري املعلمني ب سلوكياتهم التعليمية وال شخ صية يف اإطارها القانوين على امل ستوى االجتماعي والرتبوي. حدود الدراسة وحمدادتها: يقت رص تعميم نتائج هذه الدرا سة جزئيا على حدودها التي اقت رصت على مديريات الرتبية والتعليم التابعة إالقليم ال شمال وهي: مديرية تربية حمافظة جر ش ومديرية 234

11 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 تربية حمافظة عجلون ومديرية تربية ق صبة املفرق ومديرية تربية البادية ال شمالية ال رشقية ومديرية تربية البادية ال شمالية الغربية ومديرية تربية اإربد االأوىل ومديرية تربية اإربد الثانية ومديرية تربية اإربد الثالثة ومديرية تربية لواء الرمثا ومديرية تربية بني كنانة ومديرية تربية بني عبيد ومديرية تربية االأغوار ال شمالية وذلك يف العام الدرا سي 2013/2012 كما اقت رصت الدرا سة على املمار سات التعليمية وال شخ صية ملعلمي العلوم واالأبعاد القانونية لهذه املمار سات من خالل ا ستبانة اأ عدت لهذا الغر ض. يف حني اقت رصت حمدداتها على اأداة الدرا سة )اال ستبانه( من حيث صدقها وثباتها وعلى عينة معلمي العلوم ودرجة متثيلها للمجتمع الذي اأخذت منه. التعريفات اإلجرائية واإلصالحية: وعي املعلمني: إادراك املعلمني ومعرفتهم واإملامهم بالعقوبات القانونية املرتتبة على ممار ساتهم وقد قي س ذلك إاجرائيا من خالل ا ستجابتهم لالأداة )اال ستبانة( التي اأعدت لهذا الغر ض. م ص ؤوولية معلم العلوم: القواعد ال سلوكية اأو املهم ات اأو الواجبات التي يجب اأن يقوم بها وتوجه سلوكه اأو االلتزامات التي يجب أان يتعهد وباأدائها بكفاءة عالية وامل سوؤولية تقوم على رشطني هما: العقل )الوعي( واالختيار )ن رص 1999 (. امل ساءلة القانونية: يق صد بها العقوبة اأو العقوبات القانونية التي ت صدرها املحاكم املتخ ص صة بحق املعلمني الذين يتم اإدانتهم مبمار سة ال سلوكيات ال شخ صية والتعليمية التي ت ستوجب العقوبة من وجهة نظر القانون بحال تقدمي شكوى بحقهم من أاي طرف. معلمو العلوم: هم معلمو العلوم من الذكور واالإناث الذين يدر سون طلبة املرحلة االأ سا سية يف مدار س اإقليم ال شمال. املمار سات ال شخ صية والتعليمية: جمموعة ال سلوكيات ال شخ صية والتعليمية املدرجة يف االأداة )اال ستبانة( ويتبعها م ساءلة قانونية من وجهة نظر املتخ ص صني. البيئة املدر سية: كل ما يتواجد داخل املدر سة من مكونات مادية ومعنوية وب رشية. 235

12 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف الطريقة واإلجراءات: جمتمع الدرا سة وعينتها: تكون مجتمع الدرا سة من جميع معلمي العلوم للمرحلة االأ سا سية يف مدار س إاقليم ال شمال التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة االأردنية الها شمية للعام الدرا سي وقد بلغ عددهم )2359( معلما ومعلمة وفق إاح صاءات وزارة الرتبية والتعليم يف ا أالردن للعام وجرى تق سيم املجتمع اإىل طبقات وفقا ملتغريات البحث واختري املعلمني من كل طبقة من الطبقات بالطريقة الع شوائية بحيث تكون ن سبة التمثيل الأفراد العينة يف الطبقة الواحدة بنف س ن سبة التمثيل يف املجتمع وا شتملت الطبقات على متغريات الدرا سة وهي: اجلن س )ذكر اأنثى( وموقع املدرر سة )ريف مدينة( واخلربة التعليمية )خربة ق صرية خربة متو سطة خربة طويلة( وبذلك تكونت عينة الدرا سة من )430( معلما ومعلمة اختريوا بالطريقة الع شوائية الطبقية وي شكلون ما ن سبته )%18.23( من جمتمع الدرا سة واجلدول )1( يبني توزيع أافراد العينة وفقا ملتغريات الدرا سة. اجلدول )1( توزيع اأفراد العينة وفقا ملتغريات الدرا سة املتغريات الفئات العدد الن سبة اجلن س ذكور اإناث موقع املدر سة ريف مدينة 38.1 سنوات 5 فاقل سنوات اخلدمة 10-6 سنوات سنة فما فوق املجموع اأداة الدرا سة: كانت أاداة الدرا سة ا ستبانة صممت جلمع املعلومات وذلك وفقا للخطوات املنهجية ا آالتية: 236

13 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 اخلطوة الأوىل: جمع البيانات من الكتب واملراجع واملواقع االلكرتونية بهدف التحري عن ق ضايا تخ ص سلوكيات املعلمني وتوظيفها يف االإطار النظري ويف ا ستق صاء بع ض ال سلوكيات ليتم ت ضمينها يف االأداة وللبحث عن م سند قانوين يلجاأ اإليه القانون يف حالة تقدمي شكوى للمحاكم املتخ ص صة حول خمالفة م سلكية للمعلم. اخلطوة الثانية: جمع البيانات من ميدان الرتبية يف مدار س اإقليم ال شمال بهدف بناء االأداة ب صورتها االأولية. فقد مت طرح سوؤال مفتوح على عينة وا سعة من معلمي العلوم )197( معلما ومعلمة جلمع اأكرب قدر ممكن من املمار سات ال شخ صية والتعليمية التي ميار سها معلمو العلوم وت ستوجب امل ساءلة القانونية وكان ن ص ال سوؤال كاالآتي: ما ال سلوكيات التي ميار سها معلمو العلوم يف مدار سهم ويتبعها م ساءلة قانونية من وجهة نظرك وذلك بهدف حتديد اأكرب عدد من ال سلوكيات التي ت ستوجب امل ساءلة. وح رصت ال سلوكيات ال شخ صية والتعليمية وعددها )102( سلوكا للمعلمني يف قائمة ت ستوجب امل ساءلة القانونية من وجهة نظر املعلمني أانف سهم. اخلطوة الثالثة: جمع البيانات من املحاكم االأردنية املتخ ص صة بهدف اإعداد االأداة ب صورتها االأولية. فقد ع ر ضت قائمة ال سلوكيات )102( التي ح رصت من خالل ال سوؤال املفتوح على حمامني متخ ص صني ل صوغ هذه ال سلوكيات على شكل جرم قانوي كما ع ر ضت على ق ضاة يف املحاكم االأردنية لتحديد اأي من هذه ال سلوكيات ي ستلزم عقوبة قانونية وحتديد نوع العقوبة القانونية املنا سبة لكل سلوك. وقد حد د )35( سلوكا منها ت ستوجب امل ساءلة القانونية من وجهة نظر املتخ ص صني واأدرج ت يف قائمة متهيدا لتطبيقها على اأفراد عينة الدرا سة. كما جرى مراجعة «مركز اأمن رشطة املدينة«يف كل من حمافظة اإربد وجر ش وعجلون واملفرق ملعرفة اأعداد املعلمني الذين متت م ساءلتهم ب شكل قانوين وذلك نظرا لعدم توفرها يف اأر شيف املحاكم كون املعلم يعامل معاملة املواطن العادي عندما يكون متهما وال تو ضع وظيفته يف اأثناء م ساءلته قانونيا يف ال سجالت الر سمية وقد كان الهدف من هذا ا إالجراء اال ستعانة بهذه البيانات يف تو ضيح م شكلة الدرا سة وتوظيفها يف تف سري النتائج. اخلطوة الرابعة: تدقيق البيانات فقد نوق شت بنود اال ستبانة املكونة من )35( سلوكا مع املحكمني جميعهم من ق ضاة وحمامني من أاجل تدقيقها والتاأكد من صحة حمتواها وخا صة مراجعة العقوبات املنا سبة لكل سلوك كما حدد ها املتخ ص صون القانونيون اأنف سهم مقابل كل سلوك. 237

14 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية 238 د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف اخلطوة اخلام سة: إاعداد ا أالداة ب صورتها النهائية فقد جرى ت شكيل اال ستبانة على شكل قائمة بال سلوكيات التي ت ستوجب امل ساءلة قانونيا وا ستخدم تدرج ثنائي على النحو االآتي: 1 ال 1. أاعرف أاعرف والعقوبة هي واحدة من االآت ي: )احلب س احلب س مع غرامة مالية الغرامة االأ شغال ال شاقة املوؤقتة االأ شغال ال شاقة امل ؤوبدة ا إالعدام(. وهي عقوبات متدرجة من االأقل اإىل االأ شد. صدق االأداة: ع ر ضت اال ستبانة على )7( ق ضاة و )10( حمامني بهدف احلكم على كل سلوك يف القائمة من حيث ال صياغة اللغوية وو ضوح صياغة ال سلوك الذي ي شكل جرما يعاقب عليه القانون وقد اأخذ ب أاراء املحكمني التي اأبدوها حول كل سلوك فيها والعقوبة املنا سبة له وقد تكونت اال ستبانة يف صورتها النهائية من )35( سلوكا ت ستحق م ساءلة قانونية. ثبات االأداة: للتاأكد من ثبات االأداة ح سب االت ساق الداخلي على عينة ا ستطالعية من خارج عينة الدرا سة عددها )227( معلما ومعلمة با ستخدام معادلة كرونباخ أالفا وقد كان معامل الثبات )0.72(. كما مت التحقق من ثبات االإعادة عن طريق اإعادة التطبيق على اأفراد عينة الدرا سة اال ستطالعية بفا صل زمني مدته ا سبوعان ثم جرى ح ساب معامل ارتباط بري سون بني درجات التطبيقني حيث بلغت قيمته )0.71(. وهي قيم مقبولة الأغرا ض الدرا سة. اإجراءات الدرا سة: طبقت الدرا سة وفق االإج راءات االآتية: حتديد جمتمع الدرا سة وعينتها يف ضوء حتديد م شكلة الدرا سة ثم زيارة املحاكم االأردنية املتخ ص صة للبحث عن ق ضايا تخ ص املعلمني حول خمالفتهم لالأنظمة والتعليمات بغر ض التعرف اإىل بع ض املمار سات التي ت ستوجب امل ساءلة القانونية. وجرى اإعداد اأداة الدرا سة وتطويرها ب صورتها النهاي ية وفق إاجراءات البحث العلمي املعتمدة لدالالت ال صدق والثبات. وا ستعني بعدد من املحامني ل صياغة األ) 35 ( سلوكا على شكل جرم يعاقب عليه القانون لي صبح ت همة ر سمية موجهة للق ضاء وو ضعها يف قائمة. تالها مراجعة الق ضاة القانونيني لتحديد العقوبة لل سلوكيات التي صيغت على شكل جرم. وجرى تطبيق اال ستبانة ب صورتها النهائية على عينة الدرا سة البالغ عددها )430( معلما ومعلمة واملكونة من )35( سلوكا ت ستوجب امل ساءلة القانونية وفق تدرج ثنائي. واأخريا جرى اإدخال البيانات اإىل احلا سب ومعاجلتها اإح صاي يا با ستخدام الرزمة ا إالح صاي ية للعلوم االجتماعية( SPSS ). حيث جرى ترمييز البيانات على النحو االآتي: 1- ال اأعرف اأو اأعرف والإجابة خطاأ يعطى صفرا. 2- اأعرف ويقدم ا إالجابة ال صحيحة من بني اخليارات يعطى واحدا.

15 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 وبذلك تكون نقطة القطع للمتو سطات احل سابية على النحو االآت ي: )0.49( ف أاقل للمتو سط احل سابي ت شري اإىل أان معلم العلوم بالقانون بينما )0.50( فما فوق للمتو سط احل سابي ت شري اإىل وجود وعي بالقانون لدى املعلم. وا ستخرجت النتاي ج وحللت ونوق شت وقورنت يف ضوء الدرا سات ال سابقة واقترحت التو صيات املنا سبة. املعاجلات ا إالح صاي ية: فقد جرى ا ستخدام املتو سطات احل سابية واالنحرافات املعيارية لقيا س درجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم. وكذلك معادلة كرونباخ األفا (Alpha-Cronbach) حل ساب االت ساق الداخلي لفقرات أاداة الدرا سة ومعامل ارتباط بري سون. كما ا ستخدم حتليل التباين الثالثي الأثر اجلن س واخلربة التعليمية وموقع املدر سة يف درجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم. نتائج الدراسة ومناقشتها: لالإجابة عن هذا ال سوؤال طرح سوؤال مفتوح على )197( معلما ومعلمة للعلوم من خارج عينة الدرا سة وكان ن ص ال سوؤال )ما ال سلوكيات التي ميار سها معلمو العلوم يف املدار س ويتبعها م ساءلة قانونية من وجهة نظرك ( ويف ضوء ا ستجاباتهم ح رص )35( سلوكا من اأ صل )102( ت ستوجب م ساءلة قانونية كما حددها املتخ ص صون واجلدول )2( ينب تلك ال سلوكيات. اجلدول )2( ال سلوكيات التي ميار سها معلمو العلوم ويتبعها م ساءلة قانونية من وجهة نظر املتخ ص صني القانونيني يف ضوء ا ستجابات معلمي العلوم الرقم ال سلوكيات التي ميار سها معلمو العلوم داخل البيئة املدر سية وت ستوجب امل ساءلة القانونية هتك العر ض عن طريق التحر ش بالطالب ا ستخدام الطالب كنموذج تعليمي جتريبي ال يقبله الطالب توظيف و سائل ور سومات خملة باأخالق املجتمع اأثناء ال رشح ذم وقدح مقامات عليا معاملة الطلبة ذوي صعوبات التعلم بطريقة حمرجة لهم والأ رسهم التعر ض ال سلبي للذات االإلهية وا أالنبياء وال شخ صيات االإ سالمية التحري ض على أامن الدولة

16 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف ال سلوكيات التي ميار سها معلمو العلوم داخل البيئة املدر سية وت ستوجب امل ساءلة القانونية الدخول با أالحزاب ال سيا سية ا ستخدام االإيذاء البدين بكافة اأنواعه إاح ضار اأطفالهم للح ص ص ال صفية مما ي ؤوثر على تعلم الطلبة متزيق ورقة امتحان الطالب ب سبب غ ضبه من سلوك الطالب ا ستخدام ا إاليذاء النف سي املبا رش باأنواعه كافة مل س ج سد الطلب بطريقة غري مقبولة وم شبوهة الطلب من الطلبة النوم ق رسا يف احل صة الإراحة نف سه التهديد والوعيد للطلبة التدخني اأو ا أالكل بطريقة مقرفة يف املمرات أاثناء ذهابه لل صفوف عدم اإعطاء ح صة مدر سية البيع وال رشاء يف وقت احل صة اإتالف وثائق ر سمية تخ ص الطلبة يف العلوم و إاهمالها ت صوير مقاطع للطالب بالهاتف بق صد ال سخرية والفكاهة الذم والقدح وال شتم الأولياء االأمور الت شهري ب سمعة الطلبة أامام الطلبة واملعلمني ال سخرية من اال سم اأو الع شرية اأو اخللقة اأو املنطقة ولو مازحا التهاون بال سبب م رشوع القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر آامره إاثارة غرائز الطلبة اجلن سية بالقول اأو ا إاليحاء اأو الر سم أاخذ ممتلكات مادية من املدر سة أاو الطلبة واال ستيالء عليها قراءة ال صحف أاو املجالت أاو الر سائل ال شخ صية يف غرفة ال صف ال رصاخ الذي يوؤثر على صحة الطالب االختال س وا ستثمار الوظيفة التالعب مبعتقدات الطلبة وقيمهم بطريقة غري تربوية اإظهار سلوكيات هروبية من احل صة كالنظر من النوافذ ملدة طويلة ترهيب الطلبة وتخويفهم لل سكوت عن ال شكوى ضد ممار ساتهم االنحياز للدين اأو املنطقة أاو الع شرية يف تعامله مع الطلبة جتاهل إاجنازات الطالب يف العلوم واحتقارها امل شاركة يف االعت صام واالإ رضاب الرقم

17 الرقم جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 يالحظ من بيانات اجلدول) 2 ( االآتي: وجود عدد من ال سلوكيات التي ت ستوجب امل ساءلة القانونية من وجهة نظر املتخ ص صني القانونيني اإذ بلغت ال سلوكيات التي ت ستوجب امل ساءلة القانونية )35( سلوكا. وهذا يدل على اأن املدار س االأردنية تعج بال سلوكيات ال شخ صية والتعليمية املخالفة مل ضامني قانون العقوبات االأردين وت ستوجب امل ساءلة القانونية وقد يعزى ال سبب الرئي س اإىل غياب وا ضح يف ثقافة الوعي بامل ساءلة القانونية لدى معلمي العلوم. للإجابة عن ال ص ؤوال الثاين روجع املتخ ص صون القانونيون لتحديد نوع العقوبة فح رصت العقوبة القانونية التي ي ستحقها معلم العلوم عند قيامه باملمار سات اخلاطئة يف البيئة املدر سية كما عرب عنها الق ضاة أانف سهم وح رصت كما يف اجلدول )3( بن سبة اتفاق %100. اجلدول )3( العقوبات املرتتبة على سلوك معلمي العلوم من الناحية القانونية من وجهة نظر املتخ ص صني القانونيني )الق ضاة( ال سلوك التعر ض ال سلبي للذات االإلهية واالأنبياء وال شخ صيات ا إال سالمية الت شهري ب سمعة الطالب اأمام الطلبة واملعلمني ال سخرية من اال سم أاو الع شرية اأو اخللقة اأو املنطقة ولو مازحا ترهيب الطلبة وتخويفهم لل سكوت عن ال شكوى ضد ممار ساته التهديد والوعيد للطلبة اإتالف واإهمال وثائق ر سمية تخ ص الطلبة يف العلوم ذم وقدح مقامات عليا االختال س وا ستثمار الوظيفة متزيق ورقة امتحان الطالب ب سبب غ ضبه من سلوك الطالب التحري ض على أامن الدولة اخذ ممتلكات مادية من املدر سة أاو الطلبة واال ستيالء عليه 241 نوع العقوبة احلب س احلب س احلب س احلب س احلب س احلب س احلب س الغرامة احلب س احلب س احلب س مع غرامة مالية ن سبة التفاق على العقوبة القانونية ا ستخدام ا إاليذاء البدين بكافة اأنواعه ا ستخدام ا إاليذاء النف سي بكافة اأنواعه التدخني أاو ا أالكل بطريقة م قرفة يف املمرات اأثناء ذهابه لل صفوف احلب س مع غرامة مالية احلب س مع غرامة مالية احلب س مع غرامة مالية

18 الرقم وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية ال سلوك نوع العقوبة د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف ن سبة التفاق على العقوبة القانونية امل شاركة يف االعت صام واالإ رضاب احلب س مع غرامة مالية.16 معاملة الطلبة ذوي صعوبات التعلم بطريقة حمرجة لهم والأ رسهم احلب س مع غرامة مالية.17 ال رصاخ الذي يوؤثر على صحة الطالب احلب س مع غرامة مالية ت صوير مقاطع للطالب بالهاتف بق صد ال سخرية والفكاهة احلب س مع غرامة مالية مل س ج سد الطلب بطريقة غري مقبولة وم شبوهة احلب س مع غرامة مالية.20 الذم والقدح وال شتم الأولياء ا أالمور احلب س مع غرامة مالية إاثارة غرائز الطالب اجلن سية بالقول أاو االإيحاء اأو الر سم احلب س مع غرامة مالية توظيف و سائل ور سومات خملة ب أاخالق املجتمع اأثناء ال رشح احلب س مع غرامة مالية االأ شغال ال شاقة املوؤقتة الغرامة االنحياز للدين أاو املنطقة أاو الع شرية يف تعامله مع الطلبة عدم اإعطاء ح صة مدر سية التهاون بال سبب م رشوع للقيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر اآمره البيع وال رشاء يف وقت احل صة الغرامة الغرامة اإح ضار اأطفالهم للح ص ص ال صفية مم ي ؤوثر على تعلم الطلبة الغرامة الطلب من الطلبة النوم ق رسا يف احل صة إالراحة نف سه الغرامة قراءة ال صحف أاو املجالت أاو الر سائل ال شخ صية يف غرفة ال صف الغرامة اإظهار سلوكيات هروبية من احل صة كالنظر من النوافذ ملدة طويلة الغرامة جتاهل إاجنازات الطالب يف العلوم واحتقارها الغرامة االأ شغال ال شاقة املوؤقتة االأ شغال ال شاقة املوؤقتة االأ شغال ال شاقة املوؤقتة االأ شغال ال شاقة املوؤقتة االأ شغال ال شاقة املوؤبدة التالعب مبعتقدات الطلبة وقيمهم بطريقة غري م رشوعة ا ستخدام الطالب كنموذج تعليمي جتريبي ال يقبله الطالب هتك العر ض عن طريق التحر ش بالطالب الدخول با أالحزاب ال سيا سية ال يوجد سلوكيات ضمن القائمة ت ستلزم العقوبة ال يوجد سلوكيات ضمن القائمة ت ستلزم العقوبة ا إالعدام

19 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 يالحظ من بيانات اجلدول )3( اأن هناك مدى منا سبا من العقوبات القانونية الكفيلة مبعاجلة ال سلوكيات ال شخ صية والتعليمية ملعلمي العلوم يف بيئتهم املدر سية اإذا ما ف ع لت بعدالة. وقد يعزى تدرج هذه العقوبات وتنوعها اإىل تنوع ال سلوكيات واملمار سات اخلاطئة لدى معلمي العلوم يف البيئة املدر سية كما يعزى ذلك اإىل اإحقاق احلق وتعميمه بعدالة فالهدف من العقوبات معاجلة ال سلوكيات اخلاطئة ومنع تكررها والتحقق من قيام املعلمني بالواجبات املوكلة اإليهم. للإجابة عن ال ص ؤوال الثالث ا ستخرجت املتو سطات احل سابية واالنحرافات املعيارية ال ستجابات معلمي العلوم ح ول وعيهم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم كما اعتمدت نقطة القطع كاالآتي: )0.49( فاأقل للمتو سط احل سابي ال يوجد وعي لدى املعلم بينما )0.50( فما فوق للمتو سط احل سابي يعني وجود وعي لدى املعلم واجلدول )4( يو ضح النتائج. الرتبة اجلدول )4( املتو سطات احل سابية والنحرافات املعيارية لدرجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية مرتبة تنازليا ح سب املتو سطات احل سابية الفقرات التحري ض على أامن الدولة ذم وقدح مقامات عليا الدخول با أالحزاب ال سيا سية التدخني أاو ا أالكل بطريقة م قرفة يف املمرات اأثناء ذهابه لل صفوف ا ستخدام ا إاليذاء البدين بكافة اأنواعه االعت صام وامل شاركة باالإ رضاب التعر ض ال سلبي للذات االإلهية واالأنبياء وال شخ صيات االإ سالمية االختال س وا ستثمار الوظيفة مل س ج سد الطلب بطريقة غري مقبولة وم شبوهة الذم والقدح وال شتم الأولياء ا أالمور هتك العر ض عن طريق التحر ش بالطالب إاثارة غرائز الطلبة اجلن سية بالقول أاو االإيحاء اأو الر سم املتو سط احل سابي النحراف املعياري درجة الوعي

20 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف الرتبة الفقرات التالعب مبعتقدات الطلبة وقيمهم بطريقة غري تربوية اأخذ ممتلكات مادية من املدر سة اأو الطلبة واال ستيالء عليها التهديد والوعيد للطلبة املتو سط احل سابي النحراف املعياري درجة الوعي معاملة الطلبة ذوي صعوبات التعلم بطريقة حمرجة لهم والأ رسهم ال سخرية من اال سم أاو الع شرية أاو اخللقة اأو املنطقة ولو مازحا ا ستخدام ا إاليذاء النف سي بكافة اأنواعه الت شهري ب سمعة الطالب أامام الطلبة واملعلمني االنحياز للدين اأو املنطقة اأو الع شرية يف تعامله مع الطلبة توظيف و سائل ور سومات خملة ب أاخالق املجتمع اأثناء ال رشح ا ستخدام الطالب كنموذج تعليمي جتريبي ال يقبله الطالب ت صوير مقاطع للطالب بالهاتف بق صد ال سخرية والفكاهة اإتالف واإهمال وثائق ر سمية تخ ص الطلبة يف العلوم عدم اإعطاء ح صة مدر سية ترهيب الطلبة وتخويفهم لل سكوت عن ال شكوى ضد ممار ساتهم قراءة ال صحف أاو املجالت أاو الر سائل ال شخ صية يف غرفة ال صف البيع وال رشاء يف وقت احل صة متزيق ورقة امتحان الطالب ب سبب غ ضبه من سلوك الطالب ال رصاخ الذي يوؤثر على صحة الطالب التهاون بال سبب م رشوع القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أاوامر اآمره جتاهل إاجنازات الطالب يف العلوم واحتقارها اإظهار سلوكيات هروبية من احل صة كالنظر من النوافذ ملدة طويلة الطلب من الطلبة النوم ق رسا يف احل صة الإراحة نف سه اإح ضار اأطفالهم للح ص ص ال صفية مم يوؤثر على تعلم الطلبة درجة الوعي الكلي بالعقوبات القانونية

21 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 يبني اجلدول )4( اأنه ال يوجد وعي بالعقوبات القانونية عند معلمي العلوم وفقا للمعيار املتبع يف الدرا سة حيث بلغ املتو سط احل سابي للعقوبات القانونية الكلي ( 0.200( وهذا يدل على أانه ال يوجد وعي لدى معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم وق صورا عاما يف املعرفة بقرارات املحكمة املوؤثرة يف التعليم. وميكن تف سري ذلك ب سبب النق ص احلاد يف م ستوى االإعداد الرتبوي للمعلمين فال يوجد يف مرحلة اجلامعة م ساق متطلب يو ضح الق ضايا اخلا صة باملعلمني وقلة الربامج املختلفة التي تنفذها اجلهات املتخ ص صة يف الق ضايا اخلا صة ب سلوكيات املعلمني داخل بيئتهم املدر سية باالإ ضافة اإىل اأن الدورات اخلا صة باملعلمني اجلدد تهتم ب شكل اأ سا س بطرق التدري س وتقوميها وتغفل جانب امل ساءلة القانونية للممار سات. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا سة (1986 (Abegglen, التي بينت اأن ن سبة االأمي ة بالقانون تبلغ )%80( لدى املعلمني. للإجابة عن ال ص ؤوال الرابع فقد ا ستخرجت املتو سطات احل سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة وعي معلمي العلوم لكل من العقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم ح سب متغريات اجلن س واخلربة التعليمية وموقع املدر سة واجلدول )5( يبني ذلك. اجلدول )5( املتو سطات احل سابية والنحرافات املعيارية لدرجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم ح سب متغريات اجلن س واخلربة التعليمية وموقع املدر سة العدد النحراف املعياري املتو سط احل سابي متغريات الدرا سة ذكور اناث اجلن س ريف مدينة موقع املدر سة سنوات 5 فاقل سنوات فما فوق اخلربة التعليمية املجموع 245

22 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية 246 د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف يبني اجلدول )5( تباينا ظاهريا يف املتو سطات احل سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة وع ي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم ب سبب اختالف فئات متغريات اجلن س واخلربة التعليمية وموقع املدر سة ولبيان داللة الفروق ا إالح صائية بني املتو سطات احل سابية ا ستخدم حتليل التباين الثالثي واجلدول )6( يبني النتائج. اجلدول )6( نتائج حتليل التباين الثلثي لأثر اجلن س واخلربة التعليمية وموقع املدر سة على درجة وعي معلمي العلوم بالعقوبات القانونية املتعلقة مبمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف مدار سهم م صدر التباين اجلن س موقع املدر سة اخلربة التعليمية اخلطاأ الكلي جمموع املربعات درجات احلرية متو سط املربعات قيمة ف الدللة الإح صائية يتبني من اجلدول )6( وجود فروق ذات داللة اإح صائية )α = 0.05( تعزى ملتغري اجلن س وجاءت الفروق ل صالح االإناث حيث بلغ املتو سط احل سابي ملعلمي العلوم الذكور )6.42( بينما بلغ املتو سط احل سابي لالإناث )7.44(. وميكن تف سري تفوق االإناث على الذكور يف درجة وعيهم بامل ساءلة القانونية اإىل التزام املعلمات بالقوانني والت رشيعات الرتبوية مقارنة مع الذكور يف كون اإح سا س االأنثى باخلوف واخلطر يفوق اإح سا س الرجل لطبيعتها وف سيولوجية تركيب ج سمها فهي ح سا سة بطبيعتها من صغائر االأمور وال حتب التعر ض للم ساءلة واملحا سبة. فمن املثري للده شة أان لديها خاليا باملخ تفوق يف اأعدادها اأربعة اأ ضعاف تلك التي توجد يف مخ الرجل والتي تت صل بكال اجلانبني االأمين واالأي رس فيه وهذا يك سبها جانبا وافرا من احليطة واحلذر من ممار سة ال سلوكيات اخلاطئة (;2003 Whishaw,.(1992Kimura, Kolb & باالإ ضافة اإىل طبيعة ال صفات ال شخ صية

23 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 للذكور تختلف عنها عند االإن اث يف اإب راز قوته ونفوذه مما يجعله عر ضة للم ساءلة القانونية أاكرث من االإناث وميكن اال ستناد اإىل تف سري هذه النتيجة اأي ضا اأن ذلك يعود اإىل ر ضا االإناث عن عملهن أاكرث من ر ضا الذكور واإىل نظرة املجتمع االإيجابية لعمل املراأة يف مهنة التعليم مما جعلها حتظى باحرتام وتقدير وثقة املجتمع وقد يعود ال سبب اأن املراأة قد حتقق ذاتها من خالل هذه املهنة الأنها تتنا سب وطبيعتها كاأم مربية. كما تبني النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اإح صائية )α = 0.05( تعزى ملتغري موقع املدر سة. وقد يعزى ذلك اإىل اأنه ال وجود الأي عالقة وا ضحة تربط بني ق ضايا املعلمني يف املدار س واملحاكم املتخ ص صة اأي ال وجود حللقة و صل بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة القانون فكل يعمل ضمن وزارته وال عالقة بني كلتي الوزارتني ومن هنا فمعلمو العلوم خا صة واملعلمون عامة ال يوجد لديهم وعي بامل ساءلة القانونية وما يرتتب عليها من عقوبات. كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة اإح صائية )α = 0.05( تعزى ملتغري اخلربة التعليمية. فبالرغم من امتدادات خربات املعلمني اإال اأن لي س لديهم معرفة )جهل( واإملام بالقوانني وميكن عزو ال سبب اإىل ق صور " وحدة القانون" يف مديريات الرتبية والتعليم يف القيام بدور فعال يف اإر شاد املعلمني وتثقيفهم حول الق ضايا القانونية حيث يكون م سوؤول الرقابة والتفتي ش يف مديريات الرتبية على اطالع مب ساءلة املعلم قانونيا والنتيجة املرتتبة عليها لكن ال تعمم وتبقى داخل ملف املعلم يف اأر شيف مديرية الرتبية وهذا يعزز ما جاء يف نتائج الدرا سة املتعلقة بال سوؤال الثالث الذي ك شف عن عدم وجود وعي لدى معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية. التوصيات: اإ صدار دليل إاجرائي لق ضايا املعلمني خا ص ب سلوكياتهم ال شخ صية والتعليمية بحيث يو ضح فيه ال سلوكيات التي ت ستوجب امل ساءلة القانونية والتي ميكن اأن يقع بها املعلم وما يقابلها من عقوبات واإجراءات ومن ثم تعميمه على جميع املديريات بقرار من وزارة الرتبية والتعليم. زيادة الوعي القانوين عند املعلمني من خالل برامج التنمية املهنية للمعلمني ومن خالل ال دورات وور ش العمل وحلقات النقا ش واملواد التدريبية والندوات اأما 247

24 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف بالن سبة للتخ ص صات يف اجلامعة التي يتخرج منها الطالب كمعلم فيجب اإدخال مقرر وعي قانوين يت ضمن الدليل االإج رائ ي املو ضح فيه ال سلوكيات املخالفة وعقوبتها قانونيا. اإيجاد عقد قانوين بني ال وزارة واملعلم يو ضح فيه الواجبات واحلقوق وتو ضح املمار سات اخلاطئة من خالل الدليل وتفعيله ب صورة جدية واإ صدار قانون وت رشيع خا ص باملعلم ومف صول عن ديوان اخلدمة املدنية الأن املعلم له حقوق وعليه واجبات تختلف عن أاي مواطن لالحتكام اإليها عند احلاجة حتفظ كرامة كل من املعلم والطالب واأن ي رفق باأي قانون اإطار تف سريي باالأمثلة وال شواهد ويجيب عن كثري من اال ستف سارات حتى يكون املعلم على معرفة وا ضحة بحيثيات التطبيق. التعاون بني الرتبويني وامل رشعني واملوظفني يف االأق سام الرتبوية و رضورة تطوير نظام م ساءلة للموظفني. ت شجيع اإجراء درا سات وبحوث حول زيادة درجة الوعي القانوين عند املعلمني بجميع حمافظات اململكة تتعلق بامل ساءلة الرتبوية واالجتماعية والدينية كما ميكن عمل درا سات مكثفة حول الت رشيعات والقوانني احلالية وقانون العقوبات االأردين وحماولة تطويرها وجتديدها. 248

25 جملة جامعة القد س املفتوحة للأبحاث والدرا سات الرتبوية والنف سية- املجلد الثاين- ع) 8 (- ت رشين اأول 2014 املصادر واملراجع: اأول - املراجع العربية: 1 البيه 1. حم سن. )1991(. امل سوؤولية املدنية للمعلم: درا سة مقارنة. م رص: مكتبة اجلالء اجلديدة املن صورة. 2 ال ساعدي 2. جليل. ).)2004 م سوؤولية املعلم املدنية: درا سة مقارنة. عمان: دار الثقافة للن رش والتوزيع. 3 شوكات 3. حيدر. )2011(. املمار سة املهنية اليومية للمدر س بني احلياد واال ستقطاب. مت الرجوع اإليه بتاريخ 2011/10/27 على املوقع االإلكرتوين: pubs / Framework.htm1 4 ال صعيدي 4. سلمى. )2004(. الرتبية القانونية للمعلمني. القاهرة: دار فرحة للن رش والتوزيع. 5 العوي سي 5. رجب. )2011(. الوعي القانوين للمعلمني. العني- دولة االإمارات العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي. 6 ن رص 6. حممد )1999(. تطوير اإعداد معلم العلوم وتدريبه با ستخدام بع ض املداخل احلديثة للتعليم والتعلم»روؤية م ستقبلية«املوؤمتر العلمي الثالث للجمعية امل رصية للرتبية العلمية االإ سماعيلية يوليو 1999 م ص ثانيا - املراجع الأجنبية: 1. Abegglen, W. (1986). Knowledge of United states Super McCourt decision affecting education held by selected Tennessee Pubic school personnel. Dissertation abstract international 47(5),1536A.Retrived from Parquets Digital Dissertations Database. (Publication No.AAT ). 2. Ataphia, D. (2011). An assessment of accountability among teachers in secondary schools in Delta State. African Journal of Social Sciences, 1(1), Bounds, H. (2000). Mississippi educators and prospective educators knowledge of school law as it relates to selected components of student 249

26 وعي معلمي العلوم بامل ساءلة القانونية ملمار ساتهم ال شخ صية والتعليمية يف البيئة املدر سية الأردنية د. اأروى خالد عماوي د. حممود ح سن بني خلف rights and tort liability. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Mississippi, AAT E 4. Fischer, D. & Kelly, C. (1981).Teachers and the low, New York: Longman Inc. 5. Kimura, D. (1992). Sex differences in the brain. Scientific American, 267, Kolb, B. & Whishaw, I. (2003). Fundamentals of Human Neuropsychology (5th edition). New York: Freeman-Worth. 7. Moswela, B. (2008). Knowledge of educational law: An imperative to the teacher s practice. International Journal of Lifelong Education, 27 (1), Reglin, G. (1990). Public school educators knowledge of selected supreme court decisions affecting daily public school operations. Research in Rural Education, 7(1), Retrieved 5 December 2013 from Singletary, I. (1996). South Carolina superintendents and secondary educators knowledge of school law as it relates to selected areas of student rights. Unpublished Doctoral Dissertation. South Carolina State University, AAT Swaine, D. (2002). Will Accountability Standards Improve Public Schools? Accountability and Education Reform. New England Fiscal Facts. Retrieved 5 December 2013 from Wagner, P. (2006). Perceptions of the legal literacy of educators and the implications for teacher preparation programs. Unpublished Doctoral Dissertation, Kent State University, AAT